(2 ) مرتكزات بناء / عدم بناء ...الثقة بين اي حكومة ومواطنيها اي نظام سياسي حكومي لاي دولة هو في الاصل مقاربة توافقية لتحقيق مجموعة من الطموحات وفق الامكانيات المتاحة للدولة وترجمتها واقعا معاشا يحقق معادلة الرضي التوافقي متضمنا الحلول المثلي لاي مشكلات قد تعيق تحقيق تلك المعادله، ونقصد معادلة الاضلاع الثلاث .... نظام / دولة / مواطنين . والاشكاليات المطروحة دوما وكمعوق لتحقيق التسكين الامثل للاضلاع هو:- - الجهاز الرقابي والمحاسبي . - اساليب وادوات ادراة الوضع او بما يدعي اصطلاحا بالممارسات السياسية وبشقيها الداخلي والخارجي او قانون (التصرفية ) بالاصطلاح الاجتماعي لما يعرف بالعقد الجمعي او / البيعة او / الانتخاب ..وفق مفاهيم السلطة في المجتمع محل البحث بالعموم . - انعدام صيغة مايمكن ان يطلق عليه ميثاق العيش المشترك ، وهذا العنصر في الحقيقة يحصل فيه دوما نوع من الخلط او سوء الفهم بينه وبين مصطلح ( الدستور ) . مع ان الواقع يقول بتباين واسع بين المصطلحين اقرارا وترجمة وممارسة . - حدود السلطة او محدداتها وهو المعني بمصطلح الدستور الوطني للدولة . طيب السؤال الذي يطرح نفسه :- لماذا تتحول الثقة بين الطرفين وكما يفترض فيها بالاصل .. في الغالب الي عداء او كراهية وفي الواقع سواء عبر عن ذلك او كبت لسبب او اخر ؟ لابد وان هناك اسباب ، واسباب جوهرية تؤدي الي قلب شكل المعادلة وفيما بين مفروضها وواقعها . فمثلا اي ازمة ثقة وفي اي مجتمع لابد ان يكون لها مؤشرات وشواهد حكومية وكردود افعال لاارادية من جانب الحكومة من شاكلة افتعال الازمات او الصراعات الطيفية داخل المجتمع وكرد فعل وقائي لتحقيق الاشغال او الالهاء ، محاولات تغيير السياق النمطي لادارة المجتمع ، زيادة فعل التسلط او ردود الافعال العنيفة علي بسيط الامور ... الخ من السياسات التي تدخل ضمن نمط الشعور بتنامي مشاعر عدم الثقة من جانب لحساب الجانب الاخر من المعادلة . ومن الجانب الاخر هناك مؤشرات اجتماعية تترجم فعلياعملية تنامي عدم الثقة وعمليا وعلي سبيل المثال لا الحصر ايضا :- اتساع الطبقية الاجتماعية ، تنامي الفقر والبطالة ، تدني مستويات الامن بمختلف انواعه الاجتماعي والسياسي والفكري ..الخ ، تزايد مستويات الجريمة وبانواعها ايضا ، ظهور الولاءات التفضيلية كالولاءات القبلية والمجتمعية والولاءات للجماعة والمجتمع الاصغر ع .

 (2 )

مرتكزات بناء / عدم بناء ...الثقة بين اي حكومة ومواطنيها

اي نظام سياسي حكومي لاي دولة هو في الاصل مقاربة توافقية لتحقيق مجموعة من الطموحات وفق الامكانيات المتاحة للدولة وترجمتها واقعا معاشا يحقق معادلة الرضي التوافقي متضمنا الحلول المثلي لاي مشكلات قد تعيق تحقيق تلك المعادله، ونقصد معادلة الاضلاع الثلاث .... نظام / دولة / مواطنين .

والاشكاليات المطروحة دوما وكمعوق لتحقيق التسكين الامثل للاضلاع هو:-

-        الجهاز الرقابي والمحاسبي .

-        اساليب وادوات ادراة الوضع  او بما يدعي اصطلاحا بالممارسات السياسية وبشقيها  الداخلي والخارجي او قانون  (التصرفية ) بالاصطلاح الاجتماعي لما يعرف بالعقد الجمعي او / البيعة او / الانتخاب  ..وفق مفاهيم السلطة في المجتمع محل البحث بالعموم .

-        انعدام صيغة مايمكن ان يطلق عليه ميثاق العيش المشترك ، وهذا العنصر في الحقيقة يحصل فيه دوما نوع من الخلط او سوء الفهم بينه وبين مصطلح ( الدستور ) . مع ان الواقع يقول بتباين واسع بين المصطلحين اقرارا وترجمة وممارسة .

-        حدود السلطة او محدداتها وهو المعني بمصطلح الدستور الوطني للدولة .

طيب السؤال الذي يطرح نفسه :-

لماذا تتحول الثقة بين الطرفين وكما يفترض فيها بالاصل .. في الغالب الي عداء او كراهية وفي الواقع سواء عبر عن ذلك او كبت لسبب او اخر ؟

لابد وان هناك اسباب ، واسباب جوهرية تؤدي الي قلب شكل المعادلة وفيما بين مفروضها وواقعها .

فمثلا اي ازمة ثقة وفي اي مجتمع  لابد ان يكون لها مؤشرات وشواهد حكومية وكردود افعال لاارادية من جانب الحكومة من  شاكلة افتعال الازمات او الصراعات الطيفية داخل المجتمع وكرد فعل وقائي لتحقيق الاشغال او الالهاء ، محاولات تغيير السياق النمطي لادارة المجتمع ، زيادة فعل التسلط او ردود الافعال العنيفة علي بسيط الامور ... الخ من السياسات التي تدخل ضمن نمط الشعور بتنامي مشاعر عدم الثقة من جانب لحساب الجانب الاخر من المعادلة .

ومن الجانب الاخر هناك مؤشرات اجتماعية تترجم فعلياعملية تنامي عدم الثقة وعمليا وعلي سبيل المثال لا الحصر ايضا :-

اتساع الطبقية الاجتماعية ، تنامي الفقر والبطالة ، تدني مستويات الامن بمختلف انواعه الاجتماعي والسياسي والفكري ..الخ ، تزايد مستويات الجريمة وبانواعها ايضا ، ظهور الولاءات التفضيلية كالولاءات القبلية والمجتمعية والولاءات للجماعة والمجتمع الاصغر علي حساب الاكبر .

تنامي عناصر سلوكية شاذة بين افراد المجتمع كالريبة والشك والتخوف وعناصر سلوكية في جانب اخر كالتجسس والايقاع وبث الاشاعات والتصيدات العابرة ، وانعدام الثقة بين الافراد داخل المجتمع بالمجمل ، وتنامي مصلحة الانا علي حساب مصلح النحن او المجموع .

تناولنا  هنا الاسباب والمؤشرات وبالمجمل  والعموم ودون توسع ،  وتركنا البناء والاسقاط والتمثيل والقياس ولكل قارئ ووفق تصوره الشخصي  .