المطلب الاكثر احتياج
اليوم .. التغير.
الحقيقة الواضحة وضوح
الشمس في عوالم اليوم انه من المحال وعلي اي منظومة سياسيه مهما اختلفت رؤاها
او منهاج حكمها من مواجهة تحديات الداخل
ومقارنات ومطالبات الخارج في المرحلة المعاصره دون الاخذ بالتغير الشامل والتعامل
الصادق مع اجندته وبعقلية الواعي المريد .
اعتقد وبرؤي شخصية ان
مراحل التغير في اي مجتمع تتمحور علي مرتكزات اساسية لايمكن القفز عليها لاي
مجتمع مهما توافرت له مدعمات التغير او
الامكانيات الاجتماعيه محفزة او مثبطة .
هذه المرتكزات هي
بمثابة منطلق ولاحداث اي عملية تغير جادة وتتمثل في :-
1) مراجعة واعادة تشكيل المنظومة الفكرية والثقافية
للمجتمع .
2) بلورة عملية وعلمية واضحة
لمفاهيم المواطنة والولاء والهوية الجمعية المشتركه .
3) التخلي عن جدليات نظريتي (
منطلقات التغيرفي المجتمعات) لثبوت عقمهما وفيما بين رغبة التغير تقليديا او
تقدميا ، واستبدالهما بما يعرف بالتغير العصفي المفاجئ والقوي للمجتمع او النقلة
الكامله . ولصالح عامل الزمن .
هذه المرتكزات الثلاث
هي المدخل الجاد لاي نظام يتطلع فعليا لاحداث التغير ولمواكبة متطلب العصر.
ولايخفي ان الاتصالات
اليوم تلعب دور الرقيب العولمي ، وبالتالي عجل هذا الرقيب من امرين كانت وفيما مضي
مجال مناورات للانظمه الغير راغبة ( فعليا ) في احداث التغير في مجتمعاتها واما
الامرين فهما :-
· ان عملية التغير
الاجتماعي كل متكامل لايمكن ان تجزء او تمرحل فهي عملية تغيرشامله ..
( سياسيا واقتصاديا واجتماعيا )
· ان القضاء وكما هو
عنوان اي نظام فهو في ذات الوقت مقياس لدرجه المصداقية والرغبة فعليا في عملية
التغير بممارساته وفي مرحلة التغير .
علي انه حريا بأي
نظام يسعي فعليا للتغير قولا وتطبيقا ، لا مزايدة وتخدير ان يعمل علي وضع برنامج
عمل متكامل يعلنه متضمنا مراحل التغير ومرتكزاته والفترة الزمنية اللازمة لاحداثه
في المجتمع .
فالتغير تحولات
طبيعية نتاج تطورات سياسيه وكخيار ومطلب اسلم لاي مجتمع للحفاظ علي امنه وصيانة
استقراره السياسي ومكتسباته الاجتماعيه .
عملية تهدف في شق
منها التأصيل لمرتكزات البناء الاجتماعي الامثل ، وفي شقها الاخر التأصيل
لمتوافقات العصر من مبادئ كالحرية والعدالة والحقوقيه .
ومحال ان يحدث التغير
الا بالتوطين الدقيق لكل تلك المتطلبات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق